. . . أو قطعه . . . وجه دوم - اجماع لطفى مستند قطع به رأى معصوم ، قاعدهء لطف است كه در علم كلام مطرح مىباشد و از سوى شيخ طوسى بيان شده است ، به اين توضيح : اگر در يك عصر و زمانى ، نسبت به مسأله‌اى كه در آن ، آيه و روايتى وجود ندارد و عقل نيز نتواند نظر بدهد ، چنانچه تمام فقهاء اتّفاق نظر پيدا كنند ، عقلا اين اجماع و اتّفاق فقهاى يك عصر در يك مسئله ، مستلزم رضايت و رأى امام عليه السّلام خواهد بود ، زيرا اگر نظر امام عليه السّلام بر خلاف آراى تمام فقهاء بود ، مىبايست به گونه‌اى القاى خلاف كند ، و گرنه خلاف لطف است . مثلا اگر تمام فقهاى يك دوره در مسأله‌اى فتوا به وجوب دادند ، درحالىكه حكم واقعى ، حرمت باشد ، بر امام عليه السّلام معصوم است كه نظرش را به هر نحوى اعلام كند و جلوى خلاف را بگيرد و نگذارد همه مرتكب خلاف شوند . بنابراين چنانچه فقهاى يك دوره ، در مسأله‌اى اتّفاق نظر پيدا كنند ، و معصوم عليه السّلام نيز سكوت كرده و القاى خلاف نكند ، معلوم مىشود نظر شريف ايشان نيز همين است . . . . أو عادة . . . وجه سوم - ملازمه عاديه مستند قطع به رأى امام ، يقين حاكى به اين است كه آنچه حكايت شده ، عرفا و عادة ملازمه با رأى امام عليه السّلام دارد ، به اين بيان : فقهاء ، در واقع اتباع و پيروان معصومين عليهم السّلام هستند و تابع و مطيع آنها به شمار مىآيند . و لذا اگر تمام فقهاء در يك مسئله ، نظر واحدى داشتند ، اين اتّفاق نظر و اجماعشان ، ملازمهء عادى دارد با رضاى متبوع و مطاعشان ( كه همان معصومين باشند ) . پس بين اجماع فقهاء و رأى معصوم ، ملازمهء عادى و عرفى است ، چنان‌كه در موالى عرفيه اين‌گونه است ، يعنى اگر نظر تمام خدمه و عبيد مولايى ، واحد باشد ، عرفا و عادة